صافي النيـ9
1 - 11 - 2007, 10:28 AM
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
الاف المعلمين والمعلمات تم تعيينهم على مستويات وظيفية اقل مما يستحقون وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم ولا يتساوون مع معلمين ومعلمات وظفوا على مستويات اعلى كما هو منصوص عليه في نظام وزارة التربية والتعليم او نظام الخدمة المدنية.. ومضت سنوات عدة وهم يطالبون بتحسين مستوياتهم دون جدوى. هل يؤثر ذلك على العملية التعليمية في المملكة وعلى اداء المعلم والمعلمة وعلى تحصيل الطلاب والطالبات مما يهدد العملية التعليمية في المملكة في الصميم؟. هل يتنافى ذلك مع مبدأ العدالة الوظيفية التي يجب ان تتحقق للجميع على حد سواء؟. وهل قصرت وزارة التربية والتعليم في ايجاد حل لمشكلة هؤلاء المعلمين والمعلمات؟ وهل ضعفت امكانات الوزارة .. ام ان الامر بحاجة الى قرار استراتيجي اعلى من الوزارة؟ جميع هذه الاسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكـاظ» وكانت النتائج كالتالي: اجمع المشاركون في التصويت والبالغ عددهم 1110 على ان تحسين مستويات المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات ادنى من زملائهم الذين يعملون على مستويات اعلى رغم تساوي المؤهلات العلمية والواجبات التي يؤدونها، من شأنه ان يؤدي الي تحسين العملية التعليمية. كما اجمعوا على ان بقاء اوضاع هؤلاء المعلمين والمعلمات على ما هو عليه بدون تحسين يتنافى مع مبدأ العدالة الوظيفية الذي يفترض به ان يتحقق في كل قطاعات الدولة انطلاقا من مبدأ ان الجميع متساوون في الواجبات والحقوق بدون تفرقة وانه لا يجب ان يتحمل المواطن في قطاع ما تبعات عدم توفر الامكانات.
ورأى 96،7% من المشاركين في التصويت ان الاستثمار في المعلم والمعلمة اهم بكثير من مجرد التركيز على الاستثمار في المباني والتجهيزات المدرسية، بينما يبقى المعلمون يتجرعون مرارة العمل بمستوى اقل مما يستحقون، وهم يرون غيرهم ممن يتساوون معهم يأخذون حقوقهم كاملة مما سيكون له انعكاس سلبي على العملية التعليمية وجودتها بالتأكيد ويدفع اولادنا وبناتنا الثمن.
واعتبر 94،5% ان عدم تحسين مستويات الاف المعلمين الذين ينتظرون ان تنهي وزارة التربية والتعليم معاناتهم، يؤثر بشكل مباشر على مستوى ادائهم ويخفف مستوى انتاجهم نتيجة الشعور المتراكم عبر سنوات بالغبن وعدم تحقق العدالة الوظيفية التي ينشدونها ويرونها حقا مكتسبا لهم ولا يحق لاحد حرمانهم منه.
ومما لاشك فيه ان تردى او ضعف اداء المعلم او المعلمة هذا سيكون له تأثيره البالغ على الطلاب والطالبات، حيث يؤكد 92،8% من الذين شاركوا في الاستبيان أن الطلاب والطالبات وحدهم من سيدفع الثمن فعندما لا يكون المعلم مهيأ لأداء رسالته التعليمية بالشكل الصحيح ولا يعطى حقوقه كاملة فلن تكون حالته النفسية مؤهلة لأن يعطي طلابنا ما هو مفروض ان يتم تحصيله من خلال المنهج او النشاط اللامنهجي الذي يقدمه وبالتالي ستكون مخرجات التعليم العام في المملكة ضحية هذا النقص وعدم الاهتمام بالمعلم والمعلمة، وهو أمر بالغ الخطورة لانه سيؤدي الى ان يكون مستوى التعليم العالي رديئا، وطلابنا وطالباتنا غير قادرين على مواصلة التعليم بشكل جيد، ومن يفلح منهم في اجتياز المرحلة الجامعية سيكون ضحية سوق عمل لا يقبل بأنصاف العاملين أو انصاف المتعلمين غير المؤهلين.
ورأى 93.8% ان الوزارة تتحمل مسؤولية معالجة أوضاع الاف المعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم الوظيفية ومساواتهم بغيرهم من زملائهم مما يهدد العملية التعليمية في المملكة في الصميم.
وسأل 91.5% هل يا ترى الوزارة عاجزة عن ايجاد حل جذري للمشكلة.. محذرين من ان المشكلة لا تزال تتفاقم وتزداد تضخما كل عام مع تعيين موظفين جدد في قطاع التعليم حيث ينخرطون في نفس المشكلة ويصطفون مع غيرهم في نفس طابور المعاناة المزمنة.
ورأى 71.3% من المصوتين ان علاج مشكلة بهذا الحجم بحاجة ماسة الى قرار استراتيجي على مستوى أعلى من وزارة التربية والتعليم ولابد من دراسته بعناية من قبل مجلس الشورى والرفع به لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار عاجل يجتث المشكلة من جذورها ويحد من امكانية تكرارها في المستقبل.
الاف المعلمين والمعلمات تم تعيينهم على مستويات وظيفية اقل مما يستحقون وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم ولا يتساوون مع معلمين ومعلمات وظفوا على مستويات اعلى كما هو منصوص عليه في نظام وزارة التربية والتعليم او نظام الخدمة المدنية.. ومضت سنوات عدة وهم يطالبون بتحسين مستوياتهم دون جدوى. هل يؤثر ذلك على العملية التعليمية في المملكة وعلى اداء المعلم والمعلمة وعلى تحصيل الطلاب والطالبات مما يهدد العملية التعليمية في المملكة في الصميم؟. هل يتنافى ذلك مع مبدأ العدالة الوظيفية التي يجب ان تتحقق للجميع على حد سواء؟. وهل قصرت وزارة التربية والتعليم في ايجاد حل لمشكلة هؤلاء المعلمين والمعلمات؟ وهل ضعفت امكانات الوزارة .. ام ان الامر بحاجة الى قرار استراتيجي اعلى من الوزارة؟ جميع هذه الاسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكـاظ» وكانت النتائج كالتالي: اجمع المشاركون في التصويت والبالغ عددهم 1110 على ان تحسين مستويات المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات ادنى من زملائهم الذين يعملون على مستويات اعلى رغم تساوي المؤهلات العلمية والواجبات التي يؤدونها، من شأنه ان يؤدي الي تحسين العملية التعليمية. كما اجمعوا على ان بقاء اوضاع هؤلاء المعلمين والمعلمات على ما هو عليه بدون تحسين يتنافى مع مبدأ العدالة الوظيفية الذي يفترض به ان يتحقق في كل قطاعات الدولة انطلاقا من مبدأ ان الجميع متساوون في الواجبات والحقوق بدون تفرقة وانه لا يجب ان يتحمل المواطن في قطاع ما تبعات عدم توفر الامكانات.
ورأى 96،7% من المشاركين في التصويت ان الاستثمار في المعلم والمعلمة اهم بكثير من مجرد التركيز على الاستثمار في المباني والتجهيزات المدرسية، بينما يبقى المعلمون يتجرعون مرارة العمل بمستوى اقل مما يستحقون، وهم يرون غيرهم ممن يتساوون معهم يأخذون حقوقهم كاملة مما سيكون له انعكاس سلبي على العملية التعليمية وجودتها بالتأكيد ويدفع اولادنا وبناتنا الثمن.
واعتبر 94،5% ان عدم تحسين مستويات الاف المعلمين الذين ينتظرون ان تنهي وزارة التربية والتعليم معاناتهم، يؤثر بشكل مباشر على مستوى ادائهم ويخفف مستوى انتاجهم نتيجة الشعور المتراكم عبر سنوات بالغبن وعدم تحقق العدالة الوظيفية التي ينشدونها ويرونها حقا مكتسبا لهم ولا يحق لاحد حرمانهم منه.
ومما لاشك فيه ان تردى او ضعف اداء المعلم او المعلمة هذا سيكون له تأثيره البالغ على الطلاب والطالبات، حيث يؤكد 92،8% من الذين شاركوا في الاستبيان أن الطلاب والطالبات وحدهم من سيدفع الثمن فعندما لا يكون المعلم مهيأ لأداء رسالته التعليمية بالشكل الصحيح ولا يعطى حقوقه كاملة فلن تكون حالته النفسية مؤهلة لأن يعطي طلابنا ما هو مفروض ان يتم تحصيله من خلال المنهج او النشاط اللامنهجي الذي يقدمه وبالتالي ستكون مخرجات التعليم العام في المملكة ضحية هذا النقص وعدم الاهتمام بالمعلم والمعلمة، وهو أمر بالغ الخطورة لانه سيؤدي الى ان يكون مستوى التعليم العالي رديئا، وطلابنا وطالباتنا غير قادرين على مواصلة التعليم بشكل جيد، ومن يفلح منهم في اجتياز المرحلة الجامعية سيكون ضحية سوق عمل لا يقبل بأنصاف العاملين أو انصاف المتعلمين غير المؤهلين.
ورأى 93.8% ان الوزارة تتحمل مسؤولية معالجة أوضاع الاف المعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم الوظيفية ومساواتهم بغيرهم من زملائهم مما يهدد العملية التعليمية في المملكة في الصميم.
وسأل 91.5% هل يا ترى الوزارة عاجزة عن ايجاد حل جذري للمشكلة.. محذرين من ان المشكلة لا تزال تتفاقم وتزداد تضخما كل عام مع تعيين موظفين جدد في قطاع التعليم حيث ينخرطون في نفس المشكلة ويصطفون مع غيرهم في نفس طابور المعاناة المزمنة.
ورأى 71.3% من المصوتين ان علاج مشكلة بهذا الحجم بحاجة ماسة الى قرار استراتيجي على مستوى أعلى من وزارة التربية والتعليم ولابد من دراسته بعناية من قبل مجلس الشورى والرفع به لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار عاجل يجتث المشكلة من جذورها ويحد من امكانية تكرارها في المستقبل.