قريات الملح
6 - 11 - 2003, 11:01 AM
تواجه الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم إشكالية كبيرة (ذات شقين) في موضوع إنشاء مبان نموذجية للمدارس الحكومية أحدها يتمثل في عدم توفر الاراضي اللازمة، والآخر يتمثل في عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للبناء ولحل ذلك فرضت الدولة ممثلة في جهات الاختصاص على أصحاب المخططات الخاصة تخصيص جزء من أرض المخطط لإقامة المدارس عليها (زيادة على نسبة 33% من كامل الارض والتي تقتطع منها عند التقسيم (للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة) على ان يتم امتلاك تلك الاجزاء المخصصة للمرافق التعليمية وتعويض أصحابها عن قيمتها، كما عمدت الدولة لحل اشكالية تدبير المبالغ اللازمة لبناء المدارس بعملية إشراك القطاع الخاص عبر الاستثمار المنتهي بالتملك.
وقد مضت مدة طويلة لم يتم خلالها نزع ملكية تلك الاراضي المخصصة كمرافق تعليمية ولم يعوض اصحابها عنها، ان اصحاب تلك الاراضي لهم حق واجب وفقاً للتعريف القانوني المتضمن ان الحق الواجب هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاه القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة يقرها القانون، وهذا يؤدي بالضرورة ان يقع على عاتق الجميع بما فيه الدولة واجب احترام السلطة التي قررها القانون لصاحب الحق. والا فلن يكون لهذا الحق قيمة عملية، لذلك نرى ان القانون يقرن كل حق بواجب على عاتق كافلة يلزمهم باحترام هذا الحق، فحق الملكية الذي يقرره القانون لشخص معين على مال معين يخول صاحب هذا الحق سلطة استعمال واستغلال والتصرف في الشيء الذي وقع عليه الحق، ولكن هذا لا يكفي بل يجب لكي يكون لهذا الحق قيمة عملية ان يقرنه القانون بواجب على الكافة يلزمهم بأن يحترموا هذا الحق ولا يتعرضوا لصاحبه في استعماله للسلطات التي يخولها له القانون بالنسبة لهذا الحق، ومن هنا يتبين ان كل حق يقابله واجب بل ان الحق والواجب وجهان لشيء واحد.
وبالرجوع إلى ما قامت به الدولة فإنه يعتبر تقييداً لصاحب هذا الحق وذلك يفرض عدم التصرف في الشيء الذي وقع عليه حقه (وهو هنا الأرض) الا للشيء الذي خصص له (وهو ان يكون مرفقاً تعليمياً) وهذا قد يكون امراً جائزاً للدولة وحقاً لها ان هذا الجواز والحق لابد ان يكون محدداً في إطار القانون وخصوصاً في جانبه الواجبي (وهو واجب الدولة تجاه صاحب الحق الاساسي وهو مالك الارض) وهو التعويض فمسألة تقييد صاحب الحق من التصرف في ملكه لعشرات السنين دون صرف التعويض له يفضي إلى الضرر وهذا أمر يرفضه ويمنعه القانون ويعبر عنه بسوء استعمال الحق.
وللخروج من هذه الإشكالية القانونية بعد عشرات السنين، شكلت لجنة هدفها الاساسي دراسة موضوع توفير الاراضي اللازمة لإقامة المباني المدرسية، وقد قامت تلك اللجنة مشكورة بوضع عدد من التوصيات تؤدي إلى حل تلك الإشكالية ولامتلاك الاراضي بدلاً من المواقع المستأجرة والتي تقدر تكاليف استئجارها بما يزيد عن مائة مليون ريال سنوياً والتي يزيد شهرياً بمعدل كبير من المدارس المستأجرة، وقد اوصت تلك اللجنة بالنسبة للاراضي التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع ان يتم بحث موضوع تملكها من قبل جهات الاختصاص (وزارتي التربية والتعليم والمالية)، ومفاوضة أصحابها على استملاكها من قبل الدولة بوسائل تسلسلية منها: المقايضة بأرض بديلة، التنازل عن 50% من مساحة الارض مقابل الافراج عن باقي مساحة الارض وإعطاء المالك الحرية في التصرف فيه.
وقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على هذه التوصيات في نهاية شهر شوال عام 1423هـ وكانت تلك الموافقة فرصة عظيمة لوزارة التربية والتعليم ولوزارة المالية استملاك مئات الاراضي دون اي التزامات مالية.
وقد اسبتشر خيراً أصحاب تلك الاراضي رغم المعاناة التي مروا بها لسنوات عديدة بانفراج مشكلتهم رغم ان التوصيات المشار إليها فيها ان جاز التعبير - سوء لاستخدام الحق - ومع ان اصحاب تلك الاراضي لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من التصرف في الاراضي وعدم صرف التعويض عنها لمدة طويلة بسبب عدم وجود الاعتمادات اللازمة للتعويض ورغم ذلك فإنهم قد قدروا وضع الدولة الا انهم في الوقت نفسه يطالبون الدولة ايضاً بمراعاة اوضاعهم ومصالحهم وحل مشكلتهم التي طال الزمن عليها ناهيك عن الآثار السلبية الناتجة عن بقاء تلك الاراضي فضاء داخل الاحياء السكنية ومنها انها اصبحت مكسباً للمخلفات نتج عنها ان اصبحت مصدراً للبعوض والتلوث.
وتواجه وزارة التربية والتعليم مشكلة كبيرة تتعلق بسعيها لانشاء المدارس الحكومية بدلاً من المستأجرة وذلك بسبب عدم وجود الاراضي نتيجة البيروقراطية الإدارية مع المواطنين ملاك المرافق التعليمية؟ ومع انه قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم منذ أكثر من تسعة شهور على توصيات لجنة شكلت لهذا الغرض منها التفاوض على أساس تنازل صاحب الارض عن نصف أرضه للدولة مقابل تحرير تصرفه في النصف الآخر من الارض أو تعويضه عن كامل الارض بأرض بديلة في موقع آخر أو تنازله عن مرفق مقابل مرفق يحرر له.
ومع ان هذه المرونة لا تترتب عليها اي التزامات مالية على الدولة وسيتم افراغ مجموعة كبيرة من الاراضي تزيد عن 7**قطة أرض للمدارس في مدينة الرياض فقط يمكن بناء مدارس عليها والاخرى يمكن استثمارها لوزارة التربية والتعليم عليها دخلاً سنوياً ثابتاً وفي نفس الوقت التخلص من الاراضي الفضاء في الاحياء السكنية التي اصبحت مكباً للمخلفات ومصدراً للاتربة وتسبب الامراض التنفسية. الا ان جهات الاختصاص قامت بتشكيل لجنة أخرى لترتيب تنفيذ ذلك، وحيث ان اللجنة متعددة الاطراف ومتباعدة والاجتماعات ولها الآن اكثر من تسعة شهور بدون نتيجة فإن الوضع اصبح يحتاج للبحث في النقاط التالية:
المواطنون المالكون للمرافق لديهم الاستعداد الكامل للتعاون والتفاوض حوله حتى من نصف المرفق لما تسببه تلك الاراضي من تجميد لرأس مال وطني يستثمر في التنمية من ناحية لوزارة التربية والتعليم في انشاء وتطوير المباني المدرسية واستثمار الاراضي ايضاً.
المرافق اصبحت مكبا للنفايات ومصدرا للغبار في سماء الاحياء والمدن.
تكاليف المدارس المستأجرة عالية وغير مهيئة وبعض الفصول في المطابخ مع صغر مساحة الفصول الدارسية التي لاتستوعب الا اعدادا بسيطة للفصل الدراسي حوالي (15) طالبا مما زاد الاحتياج لاعداد كبيرة من المدرسين وتلك المدارس غير مؤهلة للعملية التعليمية التي تؤثر سلباً على الطلاب والمدرسين لعدم وجود بيئة صحية ورياضية وعدم وجود مختبرات ومعامل وخدمات وساحات فسيحة وآثارها السلبية والنفسية على الجو الدارسي.
رغم الموافقة السامية على مارفعته اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية منها وزارة التربية والمالية والمتضمنة تعويض اصحاب تلك الاراضي من المواطنين بأراضي بديلة في مكان آخر او تنازلهم عن نصف مساحة المرفق مقابل تحرير الجزء الآخر له بدلاً من الانتظار وحيث تضمن القرار السامي المرونة الكاملة للجهة مما يعطيها سرعة التحرك واتخاذ القرارات لمصلحة العملية التعليمية من ناحية والمواطنين المالكين للمرافق من ناحية اخرى في ظل تعاونهم الا ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة اخرى لها اكثر من اربعة شهور بدون نتيجة وكان الاولى عدم هدر الوقت وتركيز اللجان في انشاء المدارس وتطوير المباني وتطوير اساليب التربية والتعليم وتهيئة الجو التعليمي الصحي والابتعاد عن البيروقراطية الا ان اللجنة مازالت تهدر الوقت الطويل في امر ليس بالمشكلة العويصة على اللجنة منح المرونة الكاملة لتملك جميع المرافق لحل المشكلة جذرياً حتى يمكن انشاء المدارس في كافة المدن.
ومازالت الوزارة تستأجر اكثر من 20مدرسة سنوياً في مدينة الرياض وحدها واجمالي المدارس المستأجرة تصل الى 350مدرسة بالرياض.
اسباب فشل اللجان في عدم وجود رئيس اللجنة وفي كثرة الاعضاء واختلافهم وبيروقراطية بعضهم وعدم تحديد فترة زمنية للنتائج وسرعة التصويت في القرارات في حال الاختلافات.
موافقة المقام السامي اعطت وزارة التربية والتعليم المرونة الكاملة بأن تتملك اكثر من نصف عدد (7**) مرفق دون التزام مالي حيث تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال في الرياض فقط.
الحصول على تنازل عن نصف المرافق المملوكة للمواطنين المالكين يجعل وزارة التربية والتعليم تحصل خلال شهور على تلك الصكوك كاملة وتمتلكها في خزينتها ومن ثم تستطيع انشاء المدارس المطلوبة استثمار الاراضي الباقية لتدر عليها عوائد سنوية ثابتة.
ورغم المعاناة التي لازمت اصحاب تلك الاراضي الا انه اصابهم الاحباط حيث مضى على صدور الموافقة السامية الكريمة مايزيد عن تسعة اشهر ولم يبت في امرهم ومن يراجع الجهات المختصة تبلغ بأنه شكلت لجنة من وزارتي المالية والتربية والتعليم ولاتزال تبحث الموضوع وهنا فأننا نستسمح المسئولين من الوزارتين المذكورتين بأن نقول ان الجهود التي تبذلها قيادتنا الحكيمة في تطوير الانظمة والقوانين لحل جميع الاشكاليات ومنها اشكالية ملاك اراضي المرافق اذا لم يقابلها متابعة مستمرة ودقيقة لضمان تطبيق تلك الانظمة والتعليمات وبأسرع وقت وعدم الدخول في مشكلة الروتين الاداري وضعف الاداء الوظيفي فلن يكون لها مردود ايجابي واعود واستسمح المسئولين من الوزارتين المشار اليهما بأن ادلي برايي المتواضع في هذا الموضوع انطلاقا من المسئولية ولعلهم يشاركونني الرأي بأن حل الموضوع من طرف واحد (وهو الدولة) دون اشراك اصحاب العلاقة (وهم مالكو الاراضي) لا يحقق الاهداف التي يتطلبها حل الموضوع وبالسرعة المطلوبة ويكفل للجميع وخصوصاً الدولة مصلحتها فبرأيي ان الموضوع لايحتاج الى هذه المدة والتي ربما نتجت عن وجود اجتهادات او تفسيرات وخلاف بين اعضاء اللجنة التي شكلت لذلك
فمهمتها محددة وواضحة وهي التفاوض مع اصحاب المرافق على استملاكها من قبل الدولة بالوسائل التسلسلية المشار اليها وهو الامر الذي لم تشرع اللجنة المذكور فيه رغم مضي اكثر من تسعة اشهر وهنا فإننا نناشد جميع المسئولين وعلى راسهم سمو ولي العهد حفظه الله بتوجيه الجهات المختصة بسرعة انهاء الموضوع وان يحدد لذلك مدة لاتتجاوز (ثلاثة اشهر) لانهاء التفاوض مع جميع ملاك المرافق لاستملاكها احقاقاً للحق وخدمة للمجتمع.
على صعيد ذي صلة ابدى عدد من المواطنين تذمرهم واستياءهم من مصادرة اراضي "مرافق" المدارس وتطبيقها لمواطنين استغلوها في تشييد مساكن او عرضها باسعار غالية الاثمان.
وقال الاستاذ عبدالعزيز الماجد من حي الملك فهد بالرياض "الشطر الغربي الشمالي" من الحي اننا نعاني من ايصال ابناؤنا لمدارس تقع في اجزاء اخرى من الحي وهي ايضاً مدارس مستأجرة مع شديد الاسف وهذا الجزء من الحي يعاني منذ عشرات السنين من عدم تواجد مدارس حكومية او اراضي حكومية نتيجة تطبيق اراضي المرافق في هذا الجزء من الحي لمواطنين.
واضاف: هناك اعتماد لمدرسة ابتدائية في هذا الجزء من حي الملك فهد "شرق شارع العليا" منذ مايقارب (10) سنوات ولكن لايوجد مقر لهذه المدرسة حال دون افتتاحها ناهيك عن افتقار هذا الجزء من الحي لمدارس البنات ومتوسطة اولاد وثانوية اولاد وهذا بلا شك ناتج عن تطبيق اراضي المرافق.
ويؤيد الاستاذ سعد القحطاني احد سكان الحي ماذهب اليه (الماجد) بالقول فعلاً لايوجد في الحي الا مدرسة ابتدائية حكومية واحدة "منطقة شمال شارع الامير نايف بن عبدالعزيز" وهذه الوحيدة مستأجرة ولاتفي بالغرض ولم تؤهل للعملية التعليمية ناهيك عن المساحة الصغيرة والفصول التي هي عبارة عن غرف "صغيرة جداً" وطالب "القحطاني" بضرورة دراسة الواقع وايجاد حلول منطقية له من خلال استغلال ماتبقى من اراضي المرافق والخدمات مشيراً انه يمكن تحويل اراضي ومساحات الحدائق حالياً لمدارس وبعد:فإننا نضع هذه القضية "الشائكة" امام مكتب معالي وزير التربية والتعليم د.محمد الاحمد الرشيد متمنين ان تجد المتابعة من معاليه بغية الخروج بحلول يمكن تطبيقها على ارض الواقع وان يعاد امر التعويض وعدم التفريط بتلك الاراضي المخصصة للمدارس وبشكل عاجل ونحن اذ نعرض هذه القضية فإننا على ثقة كبيرة بان معاليه سيوليها ماتستحقه من اهتمام.
وقد مضت مدة طويلة لم يتم خلالها نزع ملكية تلك الاراضي المخصصة كمرافق تعليمية ولم يعوض اصحابها عنها، ان اصحاب تلك الاراضي لهم حق واجب وفقاً للتعريف القانوني المتضمن ان الحق الواجب هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاه القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة يقرها القانون، وهذا يؤدي بالضرورة ان يقع على عاتق الجميع بما فيه الدولة واجب احترام السلطة التي قررها القانون لصاحب الحق. والا فلن يكون لهذا الحق قيمة عملية، لذلك نرى ان القانون يقرن كل حق بواجب على عاتق كافلة يلزمهم باحترام هذا الحق، فحق الملكية الذي يقرره القانون لشخص معين على مال معين يخول صاحب هذا الحق سلطة استعمال واستغلال والتصرف في الشيء الذي وقع عليه الحق، ولكن هذا لا يكفي بل يجب لكي يكون لهذا الحق قيمة عملية ان يقرنه القانون بواجب على الكافة يلزمهم بأن يحترموا هذا الحق ولا يتعرضوا لصاحبه في استعماله للسلطات التي يخولها له القانون بالنسبة لهذا الحق، ومن هنا يتبين ان كل حق يقابله واجب بل ان الحق والواجب وجهان لشيء واحد.
وبالرجوع إلى ما قامت به الدولة فإنه يعتبر تقييداً لصاحب هذا الحق وذلك يفرض عدم التصرف في الشيء الذي وقع عليه حقه (وهو هنا الأرض) الا للشيء الذي خصص له (وهو ان يكون مرفقاً تعليمياً) وهذا قد يكون امراً جائزاً للدولة وحقاً لها ان هذا الجواز والحق لابد ان يكون محدداً في إطار القانون وخصوصاً في جانبه الواجبي (وهو واجب الدولة تجاه صاحب الحق الاساسي وهو مالك الارض) وهو التعويض فمسألة تقييد صاحب الحق من التصرف في ملكه لعشرات السنين دون صرف التعويض له يفضي إلى الضرر وهذا أمر يرفضه ويمنعه القانون ويعبر عنه بسوء استعمال الحق.
وللخروج من هذه الإشكالية القانونية بعد عشرات السنين، شكلت لجنة هدفها الاساسي دراسة موضوع توفير الاراضي اللازمة لإقامة المباني المدرسية، وقد قامت تلك اللجنة مشكورة بوضع عدد من التوصيات تؤدي إلى حل تلك الإشكالية ولامتلاك الاراضي بدلاً من المواقع المستأجرة والتي تقدر تكاليف استئجارها بما يزيد عن مائة مليون ريال سنوياً والتي يزيد شهرياً بمعدل كبير من المدارس المستأجرة، وقد اوصت تلك اللجنة بالنسبة للاراضي التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع ان يتم بحث موضوع تملكها من قبل جهات الاختصاص (وزارتي التربية والتعليم والمالية)، ومفاوضة أصحابها على استملاكها من قبل الدولة بوسائل تسلسلية منها: المقايضة بأرض بديلة، التنازل عن 50% من مساحة الارض مقابل الافراج عن باقي مساحة الارض وإعطاء المالك الحرية في التصرف فيه.
وقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على هذه التوصيات في نهاية شهر شوال عام 1423هـ وكانت تلك الموافقة فرصة عظيمة لوزارة التربية والتعليم ولوزارة المالية استملاك مئات الاراضي دون اي التزامات مالية.
وقد اسبتشر خيراً أصحاب تلك الاراضي رغم المعاناة التي مروا بها لسنوات عديدة بانفراج مشكلتهم رغم ان التوصيات المشار إليها فيها ان جاز التعبير - سوء لاستخدام الحق - ومع ان اصحاب تلك الاراضي لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهم من التصرف في الاراضي وعدم صرف التعويض عنها لمدة طويلة بسبب عدم وجود الاعتمادات اللازمة للتعويض ورغم ذلك فإنهم قد قدروا وضع الدولة الا انهم في الوقت نفسه يطالبون الدولة ايضاً بمراعاة اوضاعهم ومصالحهم وحل مشكلتهم التي طال الزمن عليها ناهيك عن الآثار السلبية الناتجة عن بقاء تلك الاراضي فضاء داخل الاحياء السكنية ومنها انها اصبحت مكسباً للمخلفات نتج عنها ان اصبحت مصدراً للبعوض والتلوث.
وتواجه وزارة التربية والتعليم مشكلة كبيرة تتعلق بسعيها لانشاء المدارس الحكومية بدلاً من المستأجرة وذلك بسبب عدم وجود الاراضي نتيجة البيروقراطية الإدارية مع المواطنين ملاك المرافق التعليمية؟ ومع انه قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم منذ أكثر من تسعة شهور على توصيات لجنة شكلت لهذا الغرض منها التفاوض على أساس تنازل صاحب الارض عن نصف أرضه للدولة مقابل تحرير تصرفه في النصف الآخر من الارض أو تعويضه عن كامل الارض بأرض بديلة في موقع آخر أو تنازله عن مرفق مقابل مرفق يحرر له.
ومع ان هذه المرونة لا تترتب عليها اي التزامات مالية على الدولة وسيتم افراغ مجموعة كبيرة من الاراضي تزيد عن 7**قطة أرض للمدارس في مدينة الرياض فقط يمكن بناء مدارس عليها والاخرى يمكن استثمارها لوزارة التربية والتعليم عليها دخلاً سنوياً ثابتاً وفي نفس الوقت التخلص من الاراضي الفضاء في الاحياء السكنية التي اصبحت مكباً للمخلفات ومصدراً للاتربة وتسبب الامراض التنفسية. الا ان جهات الاختصاص قامت بتشكيل لجنة أخرى لترتيب تنفيذ ذلك، وحيث ان اللجنة متعددة الاطراف ومتباعدة والاجتماعات ولها الآن اكثر من تسعة شهور بدون نتيجة فإن الوضع اصبح يحتاج للبحث في النقاط التالية:
المواطنون المالكون للمرافق لديهم الاستعداد الكامل للتعاون والتفاوض حوله حتى من نصف المرفق لما تسببه تلك الاراضي من تجميد لرأس مال وطني يستثمر في التنمية من ناحية لوزارة التربية والتعليم في انشاء وتطوير المباني المدرسية واستثمار الاراضي ايضاً.
المرافق اصبحت مكبا للنفايات ومصدرا للغبار في سماء الاحياء والمدن.
تكاليف المدارس المستأجرة عالية وغير مهيئة وبعض الفصول في المطابخ مع صغر مساحة الفصول الدارسية التي لاتستوعب الا اعدادا بسيطة للفصل الدراسي حوالي (15) طالبا مما زاد الاحتياج لاعداد كبيرة من المدرسين وتلك المدارس غير مؤهلة للعملية التعليمية التي تؤثر سلباً على الطلاب والمدرسين لعدم وجود بيئة صحية ورياضية وعدم وجود مختبرات ومعامل وخدمات وساحات فسيحة وآثارها السلبية والنفسية على الجو الدارسي.
رغم الموافقة السامية على مارفعته اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية منها وزارة التربية والمالية والمتضمنة تعويض اصحاب تلك الاراضي من المواطنين بأراضي بديلة في مكان آخر او تنازلهم عن نصف مساحة المرفق مقابل تحرير الجزء الآخر له بدلاً من الانتظار وحيث تضمن القرار السامي المرونة الكاملة للجهة مما يعطيها سرعة التحرك واتخاذ القرارات لمصلحة العملية التعليمية من ناحية والمواطنين المالكين للمرافق من ناحية اخرى في ظل تعاونهم الا ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة اخرى لها اكثر من اربعة شهور بدون نتيجة وكان الاولى عدم هدر الوقت وتركيز اللجان في انشاء المدارس وتطوير المباني وتطوير اساليب التربية والتعليم وتهيئة الجو التعليمي الصحي والابتعاد عن البيروقراطية الا ان اللجنة مازالت تهدر الوقت الطويل في امر ليس بالمشكلة العويصة على اللجنة منح المرونة الكاملة لتملك جميع المرافق لحل المشكلة جذرياً حتى يمكن انشاء المدارس في كافة المدن.
ومازالت الوزارة تستأجر اكثر من 20مدرسة سنوياً في مدينة الرياض وحدها واجمالي المدارس المستأجرة تصل الى 350مدرسة بالرياض.
اسباب فشل اللجان في عدم وجود رئيس اللجنة وفي كثرة الاعضاء واختلافهم وبيروقراطية بعضهم وعدم تحديد فترة زمنية للنتائج وسرعة التصويت في القرارات في حال الاختلافات.
موافقة المقام السامي اعطت وزارة التربية والتعليم المرونة الكاملة بأن تتملك اكثر من نصف عدد (7**) مرفق دون التزام مالي حيث تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال في الرياض فقط.
الحصول على تنازل عن نصف المرافق المملوكة للمواطنين المالكين يجعل وزارة التربية والتعليم تحصل خلال شهور على تلك الصكوك كاملة وتمتلكها في خزينتها ومن ثم تستطيع انشاء المدارس المطلوبة استثمار الاراضي الباقية لتدر عليها عوائد سنوية ثابتة.
ورغم المعاناة التي لازمت اصحاب تلك الاراضي الا انه اصابهم الاحباط حيث مضى على صدور الموافقة السامية الكريمة مايزيد عن تسعة اشهر ولم يبت في امرهم ومن يراجع الجهات المختصة تبلغ بأنه شكلت لجنة من وزارتي المالية والتربية والتعليم ولاتزال تبحث الموضوع وهنا فأننا نستسمح المسئولين من الوزارتين المذكورتين بأن نقول ان الجهود التي تبذلها قيادتنا الحكيمة في تطوير الانظمة والقوانين لحل جميع الاشكاليات ومنها اشكالية ملاك اراضي المرافق اذا لم يقابلها متابعة مستمرة ودقيقة لضمان تطبيق تلك الانظمة والتعليمات وبأسرع وقت وعدم الدخول في مشكلة الروتين الاداري وضعف الاداء الوظيفي فلن يكون لها مردود ايجابي واعود واستسمح المسئولين من الوزارتين المشار اليهما بأن ادلي برايي المتواضع في هذا الموضوع انطلاقا من المسئولية ولعلهم يشاركونني الرأي بأن حل الموضوع من طرف واحد (وهو الدولة) دون اشراك اصحاب العلاقة (وهم مالكو الاراضي) لا يحقق الاهداف التي يتطلبها حل الموضوع وبالسرعة المطلوبة ويكفل للجميع وخصوصاً الدولة مصلحتها فبرأيي ان الموضوع لايحتاج الى هذه المدة والتي ربما نتجت عن وجود اجتهادات او تفسيرات وخلاف بين اعضاء اللجنة التي شكلت لذلك
فمهمتها محددة وواضحة وهي التفاوض مع اصحاب المرافق على استملاكها من قبل الدولة بالوسائل التسلسلية المشار اليها وهو الامر الذي لم تشرع اللجنة المذكور فيه رغم مضي اكثر من تسعة اشهر وهنا فإننا نناشد جميع المسئولين وعلى راسهم سمو ولي العهد حفظه الله بتوجيه الجهات المختصة بسرعة انهاء الموضوع وان يحدد لذلك مدة لاتتجاوز (ثلاثة اشهر) لانهاء التفاوض مع جميع ملاك المرافق لاستملاكها احقاقاً للحق وخدمة للمجتمع.
على صعيد ذي صلة ابدى عدد من المواطنين تذمرهم واستياءهم من مصادرة اراضي "مرافق" المدارس وتطبيقها لمواطنين استغلوها في تشييد مساكن او عرضها باسعار غالية الاثمان.
وقال الاستاذ عبدالعزيز الماجد من حي الملك فهد بالرياض "الشطر الغربي الشمالي" من الحي اننا نعاني من ايصال ابناؤنا لمدارس تقع في اجزاء اخرى من الحي وهي ايضاً مدارس مستأجرة مع شديد الاسف وهذا الجزء من الحي يعاني منذ عشرات السنين من عدم تواجد مدارس حكومية او اراضي حكومية نتيجة تطبيق اراضي المرافق في هذا الجزء من الحي لمواطنين.
واضاف: هناك اعتماد لمدرسة ابتدائية في هذا الجزء من حي الملك فهد "شرق شارع العليا" منذ مايقارب (10) سنوات ولكن لايوجد مقر لهذه المدرسة حال دون افتتاحها ناهيك عن افتقار هذا الجزء من الحي لمدارس البنات ومتوسطة اولاد وثانوية اولاد وهذا بلا شك ناتج عن تطبيق اراضي المرافق.
ويؤيد الاستاذ سعد القحطاني احد سكان الحي ماذهب اليه (الماجد) بالقول فعلاً لايوجد في الحي الا مدرسة ابتدائية حكومية واحدة "منطقة شمال شارع الامير نايف بن عبدالعزيز" وهذه الوحيدة مستأجرة ولاتفي بالغرض ولم تؤهل للعملية التعليمية ناهيك عن المساحة الصغيرة والفصول التي هي عبارة عن غرف "صغيرة جداً" وطالب "القحطاني" بضرورة دراسة الواقع وايجاد حلول منطقية له من خلال استغلال ماتبقى من اراضي المرافق والخدمات مشيراً انه يمكن تحويل اراضي ومساحات الحدائق حالياً لمدارس وبعد:فإننا نضع هذه القضية "الشائكة" امام مكتب معالي وزير التربية والتعليم د.محمد الاحمد الرشيد متمنين ان تجد المتابعة من معاليه بغية الخروج بحلول يمكن تطبيقها على ارض الواقع وان يعاد امر التعويض وعدم التفريط بتلك الاراضي المخصصة للمدارس وبشكل عاجل ونحن اذ نعرض هذه القضية فإننا على ثقة كبيرة بان معاليه سيوليها ماتستحقه من اهتمام.