قريات الملح
14 - 10 - 2003, 01:51 PM
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
وفيما يلي ما صدر عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم قطاع البلديات:
تنفيذا لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة - الثالثة - من الدورة - الثالثة - لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424هـ من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424هـ بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى -حفظه الله-.
واستمرارا لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وبتوجيهات من سموه فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424هـ إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورأى سموه - حفظه الله - الموافقة على تلك التوصيات ووجه بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً.
كما أكد المجلس على ما رآه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقا لما يلي:
أولا:
تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
1 / أمانة العاصمة المقدسة
2 / أمانة منطقة المدينة المنورة
3 / أمانة منطقة الرياض
4 / أمانة محافظة جدة
5 / أمانة المنطقة الشرقية
6 / أمانة منطقة عسير
7 / أمانة منطقة القصيم
8 / أمانة منطقة جازان
9 / أمانة منطقة الجوف
10 / أمانة منطقة تبوك
11 / أمانة منطقة حائل
12 / أمانة منطقة الحدود الشمالية
13 / أمانة منطقة الباحة
14 / أمانة منطقة نجران
ثانيا / تبقى مراتب أمناء الأمانات القائمة حاليا في (المرتبة
الممتازة) أما مراتب أمناء أمانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن (الرابعة عشرة).
ثالثا / يرتبط الأمناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا / يكون الارتباط التنظيمي للأجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي..
1.. ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة ما يلي..
1 / 1 بلدية محافظة الطائف
1 / 2 بلدية محافظة الجموم
1 / 3 بلدية محافظة رنية
1 / 4 بلدية محافظة تربة
1 / 5 بلدية محافظة الخرمة
2.. ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي..
2 / 1 بلدية محافظة رابغ
2 / 2 بلدية محافظة القنفذة
2 / 3 بلدية محافظة الليث
2 / 4 بلدية محافظة خليص
2 / 5 بلدية القوز في محافظة القنفذة
خامسا / ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادسا / إلغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق (منطقة مكة المكرمة - منطقة الرياض - منطقة عسير- منطقة القصيم - المنطقة الشرقية) على أن يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من
الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
سابعا / بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
ثامنا / بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة إلى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
تاسعا / تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم إلغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
فرق الدراسات تباشر ما تبقى من أعمال المشروع
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات قادمة للإصلاح الإداري
أبها: الوطن
عطفا على صدور الأمر السامي رقم (7/ب/6629) وتاريخ 7/5/1420هـ الذي قضى "بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم ومدى مناسبة حجم كل مصلحة أو وزارة قياسا بالمهام المنوطة بها والنسبة والتناسب للرتب والمراتب فقد تلقى المواطن بفرح كبير بعض ما تقوم به الحكومة من خطط للدراسات الميدانية لمشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية وهنا الهدف العام والأهداف التفصيلية للمشروع على النحو التالي:
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدف عام هو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه عن طريق دراسة التنظيم الإداري لمؤسسات الدولة، ونظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين والجوانب المالية المتعلقة بنسبة الإنفاق المتكرر في ميزانية الدولة. كما يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:
أ - رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
ب - تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي.
ج - تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
د - رفع مستوى أجهزة الرقابة *****اءلة الإدارية.
هـ - تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية.
و - إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية.
ز -إدخال أنظمة الكمبيوتر بكثافة في الأجهزة الحكومية (المرجع السابق/ص:7).
كما بينت الخطة أن الأهداف المتوخاة من الدراسة يمكن أن تشمل:
- الاستغناء عن بعض الأجهزة الحكومية أو دمج بعض الأجهزة أو الوحدات الإدارية ذات النشاط المتماثل، أو نقل نشاط من جهاز حكومي إلى جهاز حكومي آخر داخل القطاع الواحد، أو من قطاع إلى قطاع آخر، أو فئة إلى أخرى، مما يؤدي إلى توحيد الجهود وخفض التكاليف وتقليل الإجراءات.
- استحداث أنشطة جديدة أو إلغاء أنشطة قائمة على مستوى الدولة.
إعادة توزيع القوى العاملة داخل الجهاز الإداري الواحد وفروعه وبين مختلف الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات والفئات، عن طريق وضع ضوابط عملية مدروسة وقواعد تحدد حاجة كل جهاز وكل قطاع من القوى العاملة في ضوء هياكلها التنظيمية والأهداف المنوطة بها وحجم العمل المسند إليها بالمقارنة مع الأجهزة والقطاعات والفئات الأخرى.
- إعادة تدريب القوى العاملة في الجهاز الحكومي وفقا للمتغيرات التنظيمية التي تسفر عنها دراسات المشروع، ووفقا لأحدث نظريات وفلسفات التدريب.
- تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية للموظفين وخلق سلوك وظيفي إيجابي لديهم تجاه أجهزتهم *****تفيدين منها.
- ربط الحوافز التي تمنح للموظفين (علاوات، ترقيات، مكافآت، حوافز معنوية) بمعايير الجدارة والكفاءة والإخلاص في العمل، والنظر إلى الحوافز باعتبارها وسيلة فعالة لإذكاء روح التنافس البناء بين الموظفين.
- تحقيق التوازن في الميزانيات بين الأجهزة الحكومية وبين القطاعات والفئات حسب حجم وأهمية العمل وأولوية الحاجة إليه، وتحقيق التوازن بين المصروفات الجارية (ما تنفقه الدولة على الجوانب الإدارية والتشغيلية والصيانة) وبين مصروفات الباب الرابع (ما تنفقه الدولة على الجوانب التنموية والتجهيزات الأساسية).
- التأكيد على وجود العلاقة الوثيقة بين الميزانية والتخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية لإيجاد الترابط بين متطلبات الأجهزة الحكومية من المشروعات وبين الإمكانات المالية المتاحة.
- تفعيل المساءلة الإدارية والمالية بجهاز الدولة.
- تحديث الأنظمة واللوائح بما يتمشى وأهداف كل جهاز وظروف العمل فيه والتطلعات المعقودة عليه. والتأكد من شمولية الأنظمة ووضوحها ومسايرتها للمستجدات في حقولها وتحقيقها لمبدأ الجدارة *****اواة والموضوعية، وتحقيق رضاء المستفيدين منها داخل الجهاز المعني وخارجه.
هذا المشروع الذي يمكن اعتباره المشروع الثاني الشامل لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في تاريخ المملكة العربية السعودية بعد المشروع الأول الذي اقترن باسم مؤسسة فورد الأمريكية وامتد من عام 1376 إلى عام 1383 تقرر إنجاز دراساته خلال ثلاثة أعوام بدأت في 1 رجب 1421. ويتكون الإشراف على هذا المشروع من اللجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، ثم اللجنة الوزارية الفرعية التي تضم مجموعة من الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية، ثم اللجنة التحضيرية التي تضم مجموعة من كبار المسؤولين برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة، ثم أمين عام المشروع، ومدير المشروع، وفريق التخطيط والمراجعة، وفرق الدراسات التي تضم خبراء من معهد الإدارة العامة والجهات المعنية بالدراسات وخبراء متخصصين غيرهم حسب طبيعة الدراسة في كل جهاز، وقد تقرر رفع توصيات دراسات المشروع أولا بأول إلى المقام السامي من خلال اللجنة الوزارية للمشروع، وذلك لوضع ما يتقرر بشأنها موضع التنفيذ.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقوى عطفاً على إعلان الدولة بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين. ولا تزال فرق الدراسات تباشر ما
وفيما يلي ما صدر عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم قطاع البلديات:
تنفيذا لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة - الثالثة - من الدورة - الثالثة - لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424هـ من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424هـ بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى -حفظه الله-.
واستمرارا لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وبتوجيهات من سموه فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424هـ إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورأى سموه - حفظه الله - الموافقة على تلك التوصيات ووجه بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً.
كما أكد المجلس على ما رآه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقا لما يلي:
أولا:
تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
1 / أمانة العاصمة المقدسة
2 / أمانة منطقة المدينة المنورة
3 / أمانة منطقة الرياض
4 / أمانة محافظة جدة
5 / أمانة المنطقة الشرقية
6 / أمانة منطقة عسير
7 / أمانة منطقة القصيم
8 / أمانة منطقة جازان
9 / أمانة منطقة الجوف
10 / أمانة منطقة تبوك
11 / أمانة منطقة حائل
12 / أمانة منطقة الحدود الشمالية
13 / أمانة منطقة الباحة
14 / أمانة منطقة نجران
ثانيا / تبقى مراتب أمناء الأمانات القائمة حاليا في (المرتبة
الممتازة) أما مراتب أمناء أمانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن (الرابعة عشرة).
ثالثا / يرتبط الأمناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا / يكون الارتباط التنظيمي للأجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي..
1.. ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة ما يلي..
1 / 1 بلدية محافظة الطائف
1 / 2 بلدية محافظة الجموم
1 / 3 بلدية محافظة رنية
1 / 4 بلدية محافظة تربة
1 / 5 بلدية محافظة الخرمة
2.. ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي..
2 / 1 بلدية محافظة رابغ
2 / 2 بلدية محافظة القنفذة
2 / 3 بلدية محافظة الليث
2 / 4 بلدية محافظة خليص
2 / 5 بلدية القوز في محافظة القنفذة
خامسا / ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادسا / إلغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق (منطقة مكة المكرمة - منطقة الرياض - منطقة عسير- منطقة القصيم - المنطقة الشرقية) على أن يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من
الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
سابعا / بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
ثامنا / بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة إلى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
تاسعا / تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم إلغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
فرق الدراسات تباشر ما تبقى من أعمال المشروع
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات قادمة للإصلاح الإداري
أبها: الوطن
عطفا على صدور الأمر السامي رقم (7/ب/6629) وتاريخ 7/5/1420هـ الذي قضى "بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم ومدى مناسبة حجم كل مصلحة أو وزارة قياسا بالمهام المنوطة بها والنسبة والتناسب للرتب والمراتب فقد تلقى المواطن بفرح كبير بعض ما تقوم به الحكومة من خطط للدراسات الميدانية لمشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية وهنا الهدف العام والأهداف التفصيلية للمشروع على النحو التالي:
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدف عام هو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه عن طريق دراسة التنظيم الإداري لمؤسسات الدولة، ونظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين والجوانب المالية المتعلقة بنسبة الإنفاق المتكرر في ميزانية الدولة. كما يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:
أ - رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
ب - تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي.
ج - تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
د - رفع مستوى أجهزة الرقابة *****اءلة الإدارية.
هـ - تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية.
و - إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية.
ز -إدخال أنظمة الكمبيوتر بكثافة في الأجهزة الحكومية (المرجع السابق/ص:7).
كما بينت الخطة أن الأهداف المتوخاة من الدراسة يمكن أن تشمل:
- الاستغناء عن بعض الأجهزة الحكومية أو دمج بعض الأجهزة أو الوحدات الإدارية ذات النشاط المتماثل، أو نقل نشاط من جهاز حكومي إلى جهاز حكومي آخر داخل القطاع الواحد، أو من قطاع إلى قطاع آخر، أو فئة إلى أخرى، مما يؤدي إلى توحيد الجهود وخفض التكاليف وتقليل الإجراءات.
- استحداث أنشطة جديدة أو إلغاء أنشطة قائمة على مستوى الدولة.
إعادة توزيع القوى العاملة داخل الجهاز الإداري الواحد وفروعه وبين مختلف الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات والفئات، عن طريق وضع ضوابط عملية مدروسة وقواعد تحدد حاجة كل جهاز وكل قطاع من القوى العاملة في ضوء هياكلها التنظيمية والأهداف المنوطة بها وحجم العمل المسند إليها بالمقارنة مع الأجهزة والقطاعات والفئات الأخرى.
- إعادة تدريب القوى العاملة في الجهاز الحكومي وفقا للمتغيرات التنظيمية التي تسفر عنها دراسات المشروع، ووفقا لأحدث نظريات وفلسفات التدريب.
- تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية للموظفين وخلق سلوك وظيفي إيجابي لديهم تجاه أجهزتهم *****تفيدين منها.
- ربط الحوافز التي تمنح للموظفين (علاوات، ترقيات، مكافآت، حوافز معنوية) بمعايير الجدارة والكفاءة والإخلاص في العمل، والنظر إلى الحوافز باعتبارها وسيلة فعالة لإذكاء روح التنافس البناء بين الموظفين.
- تحقيق التوازن في الميزانيات بين الأجهزة الحكومية وبين القطاعات والفئات حسب حجم وأهمية العمل وأولوية الحاجة إليه، وتحقيق التوازن بين المصروفات الجارية (ما تنفقه الدولة على الجوانب الإدارية والتشغيلية والصيانة) وبين مصروفات الباب الرابع (ما تنفقه الدولة على الجوانب التنموية والتجهيزات الأساسية).
- التأكيد على وجود العلاقة الوثيقة بين الميزانية والتخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية لإيجاد الترابط بين متطلبات الأجهزة الحكومية من المشروعات وبين الإمكانات المالية المتاحة.
- تفعيل المساءلة الإدارية والمالية بجهاز الدولة.
- تحديث الأنظمة واللوائح بما يتمشى وأهداف كل جهاز وظروف العمل فيه والتطلعات المعقودة عليه. والتأكد من شمولية الأنظمة ووضوحها ومسايرتها للمستجدات في حقولها وتحقيقها لمبدأ الجدارة *****اواة والموضوعية، وتحقيق رضاء المستفيدين منها داخل الجهاز المعني وخارجه.
هذا المشروع الذي يمكن اعتباره المشروع الثاني الشامل لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في تاريخ المملكة العربية السعودية بعد المشروع الأول الذي اقترن باسم مؤسسة فورد الأمريكية وامتد من عام 1376 إلى عام 1383 تقرر إنجاز دراساته خلال ثلاثة أعوام بدأت في 1 رجب 1421. ويتكون الإشراف على هذا المشروع من اللجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، ثم اللجنة الوزارية الفرعية التي تضم مجموعة من الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية، ثم اللجنة التحضيرية التي تضم مجموعة من كبار المسؤولين برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة، ثم أمين عام المشروع، ومدير المشروع، وفريق التخطيط والمراجعة، وفرق الدراسات التي تضم خبراء من معهد الإدارة العامة والجهات المعنية بالدراسات وخبراء متخصصين غيرهم حسب طبيعة الدراسة في كل جهاز، وقد تقرر رفع توصيات دراسات المشروع أولا بأول إلى المقام السامي من خلال اللجنة الوزارية للمشروع، وذلك لوضع ما يتقرر بشأنها موضع التنفيذ.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقوى عطفاً على إعلان الدولة بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين. ولا تزال فرق الدراسات تباشر ما