ابولمى
6 - 10 - 2003, 05:02 AM
قينان الغامدي
أعرف أن معلمي ومعلمات المدارس الأهلية يعيشون أوضاعاً مأساوية مع المكافآت الضئيلة، وحجم المسؤوليات الكبيرة، وأعرف أنهم فرحوا بمشروع النظام الذي علقت على جانب منه يوم أمس، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر أن تعتمده وزارة العمل وتعممه على المدارس الأهلية بما فيه من تحديد رواتب وبدلات وتأمينات وعقد موحد. وأعرف - أيضاً - أن عدداً كبيراً منهم سيغضب الآن عندما أقول إن على وزارة العمل أن تتريث كثيراً قبل اعتماد النظام وتعميمه، لكن ربما يخف هذا الغضب قليلاً عندما أقول إن هذا المشروع ليس في مصلحة المعلمين والمعلمات لأنه ببساطة لن يطبق، ولن يتم الالتزام به، ولا يستطيع أحد أن يلزمها به، وسيدخل المعلمون والمعلمات في دهاليز جديدة ابتداء من رفع قضايا على المدارس غير الملتزمة وغير المنصاعة للقرارات، وانتهاء بالتحايل على الأنظمة والتوقيع على استلام رواتب غير حقيقية إرضاء للنظام بينما الواقع لم يتغير.
إن على وزارة العمل قبل أن تعتمد النظام أن تنسق مع الجهات المختصة لحل مشكلات المدارس الأهلية مع الأنظمة، مع البلديات فيما يتعلق بتراخيص البناء ومواقعه و*****اته، مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بصرف الإعانة السنوية في مواعيدها، مع وزارة العمل نفسها فيما يتعلق بتعقيدات التأشيرات الجديدة، مع صندوق الموارد البشرية فيما يتعلق بمساهماته التي أعلنها ولم ينفذها، فإذا تم ذلك فإن عليها أن تضع النظام الذي يصلح لمدرسة أهلية عدد طلابها أو طالباتها لا يتجاوز المئة، كما يصلح لتلك التي عدد الملتحقين بها يتجاوز الألف حيث حجم الاستثمار مختلف، وحجم المسؤوليات على العاملين مختلف أيضاً.
إنني أعتقد أن حلاً كهذا هو الذي يجب أن يفرح له معلمو ومعلمات الأهلية فهم حتماً يريدون أنظمة قابلة للتطبيق يمكن الإلزام بها، وليست حبراً على ورق أو مجرد رفع عتب ثم يدخلون في دائرة النسيان.
أعرف أن معلمي ومعلمات المدارس الأهلية يعيشون أوضاعاً مأساوية مع المكافآت الضئيلة، وحجم المسؤوليات الكبيرة، وأعرف أنهم فرحوا بمشروع النظام الذي علقت على جانب منه يوم أمس، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر أن تعتمده وزارة العمل وتعممه على المدارس الأهلية بما فيه من تحديد رواتب وبدلات وتأمينات وعقد موحد. وأعرف - أيضاً - أن عدداً كبيراً منهم سيغضب الآن عندما أقول إن على وزارة العمل أن تتريث كثيراً قبل اعتماد النظام وتعميمه، لكن ربما يخف هذا الغضب قليلاً عندما أقول إن هذا المشروع ليس في مصلحة المعلمين والمعلمات لأنه ببساطة لن يطبق، ولن يتم الالتزام به، ولا يستطيع أحد أن يلزمها به، وسيدخل المعلمون والمعلمات في دهاليز جديدة ابتداء من رفع قضايا على المدارس غير الملتزمة وغير المنصاعة للقرارات، وانتهاء بالتحايل على الأنظمة والتوقيع على استلام رواتب غير حقيقية إرضاء للنظام بينما الواقع لم يتغير.
إن على وزارة العمل قبل أن تعتمد النظام أن تنسق مع الجهات المختصة لحل مشكلات المدارس الأهلية مع الأنظمة، مع البلديات فيما يتعلق بتراخيص البناء ومواقعه و*****اته، مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بصرف الإعانة السنوية في مواعيدها، مع وزارة العمل نفسها فيما يتعلق بتعقيدات التأشيرات الجديدة، مع صندوق الموارد البشرية فيما يتعلق بمساهماته التي أعلنها ولم ينفذها، فإذا تم ذلك فإن عليها أن تضع النظام الذي يصلح لمدرسة أهلية عدد طلابها أو طالباتها لا يتجاوز المئة، كما يصلح لتلك التي عدد الملتحقين بها يتجاوز الألف حيث حجم الاستثمار مختلف، وحجم المسؤوليات على العاملين مختلف أيضاً.
إنني أعتقد أن حلاً كهذا هو الذي يجب أن يفرح له معلمو ومعلمات الأهلية فهم حتماً يريدون أنظمة قابلة للتطبيق يمكن الإلزام بها، وليست حبراً على ورق أو مجرد رفع عتب ثم يدخلون في دائرة النسيان.