المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف النقل الجماعي وخدماته التي دون المستوى


 


عائض الغامدي
10 - 9 - 2005, 07:24 PM
من خلال بعض الجولات الصحفية لبعض محرري الصحف المحلية ومنها صحيفة الوطن تبين سوء الدمات التي تقدمها الشركة للركاب والتي مازالت دون المستوى وقد تم نشر هذه الأمور عبر حلقات صحفية يومية ليطلع عليها المسؤلون مما أثار المسؤولين في الشركة وبعثوا برد الى الصحيفة لتبرئية انفسهم من ذلك واليكم رد مدير عام الشركة مفصلا يليه رد الصحيفة على تعقيب المدير العام

في تعقيب على ما نشر في حلقات سابقة
شركة النقل الجماعي: متميزون بارتفاع نسبة السعودة وحريصون على اختيار أفضل الكفاءات وفقاً لأسلوب مدروس
طالعتنا "الوطن" في الفترة الأخيرة بمقال تحت عنوان (خروق مالية وثغرات أمنية وضعف في تشغيل السعوديين: موظفون يكشفون عن تجاوزات واسعة في النقل الجماعي في المدينة) للمحرر خالد الجهني في عددها 1754 بتاريخ 16/7/2**5، وقد قامت الشركة بإرسال ردها في حينه واستلمه مكتبكم ولم يتم نشر هذا الرد مع أهميته للشركة لتبيين الحقائق وتفنيد اتهامات المحرر.
وفوجئنا بعد ذلك بنشر سلسلة من الحلقات جميعها أساءت للشركة وشوهت سمعتها أمام مساهميها وعملائها، وكنا نتعشم من صحيفتكم أن تطلب من الإخوة المحررين لتلك الحلقات الرجوع للشركة للتحقق من هذه الاتهامات والتأكد من صحتها وإعطاء الفرصة العادلة للشركة لتوضيح وجهة نظرها أمام القارئ خاصة وأن الشركة السعودية للنقل الجماعي هي شركة وطنية مساهمة تأسست بمرسوم ملكي كريم رقم م/11، بتاريخ 7/3/1399هـ، ولها دور ملموس في منظومة خدمات البنية التحتية في المملكة وينبغي تقديره.
ولإيضاح موقف الشركة من ما ذكر في الحلقات بصحيفتكم وللقراء الأعزاء ولمساهمي الشركة وعملائها، وددت الإفادة بالتالي:
أولاً - السعودة:
اهتمت إدارة الشركة منذ نشأتها بسعودة الوظائف بحكم أن إتاحة فرص العمل للمواطنين السعوديين هي من أهم أهداف إنشاء الشركة ويتجلى ذلك الاهتمام بحرصها على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مسؤولية العمل لديها حيث تجاوز عدد من التحقوا بالعمل في الشركة منذ بداية نشأتها الـ10.**0 مواطن منهم 1623 سائق و538 إداريا و166 فنيا تم تعيينهم خلال 2**2 حتى الآن، كما قصرت إدارة الشركة ومنذ بداية عام 1404هـ شغل عدد كبير من الوظائف على المواطنين السعوديين فقط، هذا علاوة على منحهم رواتب وامتيازات أعلى من غيرهم. وقد حظيت الجهود التي تبذلها الشركة بتقدير وإشادة الجهات المختصة وتوجت بحصولها على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة بحلولها في المركز الأول في السعودة من بين الشركات العاملة في مجال النقل لمرتين وذلك في 1418-1423هـ. وكما تعلمون فإن حصول الشركة على هذه الجائزة لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد مراجعة دقيقة من قبل جهات الاختصاص لأوضاع العاملين لديها من حيث أعداد الملتحقين بالعمل ونسبة العاملين السعوديين والحوافز والامتيازات التي تمنحها إدارة الشركة لهم، إضافة إلى تميز الشركة بارتفاع نسبة السعودة لديها منذ أكثر من 10 سنوات متقدمة على كثير من الشركات، مع العلم أن أكثر من 85% من وظائف الشركة هي وظائف سائقين وفنيين وهي من الوظائف التي لا تجد إقبالا كبيرا من المواطنين السعوديين علاوة على سرعة الدوران في هذا النوع من الوظائف.
إن توظيف المواطنين وتأهيلهم هو نابع من إحساس إدارة الشركة، التي يشرف عليها مسؤولون بالدولة، بأهمية السعودة، وهو واجب وطني في المقام الأول لتمكين أبنائنا من القيام بدورهم في تنمية ورفعة الوطن. هذا وبخصوص الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة فهي مشغولة بمواطنين سعوديين وقد تجاوز عدد من قامت إدارة الشركة بتعديل رواتبهم من المواطنين السعوديين خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز 25** موظف، كما قامت أيضاً بإتاحة فرص التدريب خلال نفس الفترة لأكثر من 1**0 موظف سعودي داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى تدريب أكثر من 19** سائق خلال نفس الفترة، وقد حرصت الشركة على تأهيل العاملين والقائمين بخدمة الركاب بمحطات النقل الخارجي بحكم أنهم الواجهة التي تطل منها الشركة على جمهور المستفيدين من خدماتها ويتضمن ذلك منحهم الحوافز التشجيعية وتقديم الدورات التدريبية لهم لتنمية مهاراتهم التشغيلية وقدراتهم الشخصية في التعامل مع الآخرين والمهارات التشغيلية.
لعل كل هذه الوقائع تنفي ما ورد في سلسلة المقالات من محاربة إدارة الشركة للسعودة وتظهر بوضوح اهتمام الشركة السعودية للنقل الجماعي وتبني إدارتها للسعودة كهدف رئيسي من أهدافها. أما بالنسبة للمواضيع التي وردت ضمن تقرير ديوان المراقبة العامة فإن إدارة الشركة قامت في حينه بتوضيح موقفها للمسؤولين بديوان المراقبة عبر تقرير مفصل ردا على كل ملاحظة على حدة لتأكيد سلامة موقف إدارة الشركة وحسن إدارتها لأعمالها وحرصها على كل ما من شأنه المحافظة على أموال وممتلكات المساهمين والتزامها في ذلك بالأنظمة واللوائح الموضوعة لتنظيم سير العمل بها وحرصها على اختيار أفضل الكفاءات لشغل وتولي المناصب *****ؤوليات لديها وتحديد رواتبهم وامتيازاتهم وفقاً لأسلوب مدروس يأخذ في الاعتبار ما هو سائد في سوق العمل بالمملكة بما يكفل قيامهم بمهام عملهم بالمستوى المطلوب. ومن منبر صحيفة "الوطن" أدعو جميع الإخوة السعوديين من سائقين وفنيين تنطبق عليهم شروط العمل التقدم إلى الشركة للتوظيف.
ثانياً: وردت في هذه الحلقات عدة ملاحظات ذكرها المحرر تتمثل في عدم انضباط مواعيد الرحلات وعدم التقيد بالأوقات المحددة للتوقف في الاستراحات وزيادة زمن بعض الرحلات أكثر من اللازم والتشغيل بسائق واحد وإنزال الركاب خارج المحطات.
وتعقيباً على ذلك فإن من الجدير بالذكر إطلاعكم والقراء الكرام على أن الشركة تسير يومياً أكثر من 6** رحلة داخل المملكة وخارجها تربط ما بين أكثر من 380 مدينة وقرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة وكذلك المملكة بالدول العربية المجاورة، ورغم هذا العدد الكبير من الرحلات المشغلة فإن معدل الانضباط في المواعيد يتجاوز الـ 95% وإذا ما حدث تأخير لأسباب خارجة في معظمها عن إرادة الشركة فإن ذلك لا يعني فشل هذه الخدمة التي أصبحت ـ ولله الحمد ـ محل طلب متزايد من قبل المواطن والمقيم وتعمل الشركة على الرفع من نسبة الانضباط إلى مستويات أفضل.
أما فيما يتعلق بأوقات التوقف في الاستراحات فإن تلك الأوقات محددة بحيث لا تتجاوز نصف الساعة ويتم التنبيه على الركاب بذلك من قبل السائقين لدى التوقف في الاستراحات كما ورد في المقالات الصحفية غير أنه لا يتم أحياناً الالتزام من قبل بعض الركاب بتلك المواعيد، ويتحجج بعضهم بأن تلك الفترة غير كافية كاستراحة، وعموماً فإن التجاوزات في هذا الخصوص قليلة جداً ولا يعتد بها، ومن المعلوم أن إطالة وقت الاستراحة تكون على حساب إطالة زمن الرحلة وهو أمر غير مرغوب فيه من معظم الركاب.
وفيما يختص بزيادة أوقات بعض الرحلات أكثر من اللازم فنشير إلى أن أسباب ذلك إذا حدثت قد تعود لجهات خارجية منها على سبيل المثال تزايد إجراءات ونقاط التفتيش أحياناً والشركة تحرص على التقيد والالتزام بالأوقات المجدولة للرحلات، كما أن الشركة تقوم بالالتزام بجميع الضوابط الفنية والرقابية اللازمة للتأكد من عدم تجاوز الحافلة للسرعة المحددة على الطرق.
وبالنسبة للتشغيل بسائق واحد فإن الشركة ملتزمة بالضوابط والتعليمات في هذا الخصوص حيث يتم توفير سائقين اثنين لكل حافلة على الرحلات الطويلة التي تزيد مسافاتها عن خمسمائة كيلومتر، أما الرحلات التي مسافاتها دون ذلك فيتم تشغيلها بسائق واحد.
وبخصوص إنزال الركاب خارج المحطات فإن أنظمة تشغيل خدمات الشركة تشدد على ضرورة إنزال الركاب داخل المحطات وعدم إنزالهم خارجها رغم المشكلات الكثيرة التي تواجهها الشركة في هذا الخصوص وإصرار بعض الركاب على إنزالهم في أقرب نقطة لمقار سكنهم أو وجهتهم النهائية، وللإحاطة فإن الشركة تقوم بتشغيل نوعين من الرحلات رحلات مباشرة لا تمر على بعض المحطات ورحلات أخرى غير مباشرة، ويصدف أحياناً أن يصر بعض الركاب وعلى مسؤوليتهم الشخصية على استخدام الرحلات المباشرة رغم إيضاح المسؤولين لهم في المحطات بأن تلك الرحلات ستمر فقط بالنقاط المقصودة من قبلهم ولن تتمكن من إنزالهم في المحطات داخل المدن الأمر الذي يضطر معه السائقون إلى إنزالهم خارج المحطات، وعموماً فقد تم التأكيد على المسؤولين في المحطات لإيلاء هذا الجانب عنايتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للركاب في هذا المجال وبما لا يؤثر على جداول ونظامية وأوقات تشغيل الرحلات.
ثالثاً - الحافلات:
يلاحظ من الحلقات المنشورة وجود تناقض واضح في هذا الجانب فمرة يشار إلى أن الحافلات حديثة ومرة أخرى أنها متهالكة وقديمة ومرة يشار إلى ضعف أجهزة التكييف وعدم عملها بكفاءة ومرة ثانية يرد على لسان بعض الركاب أنهم كثيراً ما يطلبون من السائق إيقاف التكييف بسبب شدة البرد، وتود الشركة هنا التأكيد في هذا الخصوص إلى أن معظم حافلاتها حديثة ومزودة بكافة وسائل الراحة والسلامة حيث تمتلك 3** حافة من طراز مرسيدس 560 موديل 2**1/2**2 و3** حافة من طراز مرسيدس 350 توريزمو موديل 2**3/2**4 و2** حافلة من نفس الطراز الأخير موديل 2**5/2**6 وهي الحافلات التي تشغلها بشكل أساسي في خدماتها، وحتى حافلات الشركة الأخرى الأقل مستوى فإن حالتها العامة والفنية والميكانيكية جيدة جداً حيث تم تحسين معظمها والشركة لديها ورش مركزية ومرافق صيانة مجهزة، وتخضع حافلاتها باستمرار إلى برامج صيانة وقائية ودورية حسب الأصول الفنية ومع ذلك يمكن أن تحدث أحياناً أعطال في أجهزة التكييف وهذا أمر ليس بمستغرب خاصة إذا علمنا أن بعض الرحلات تستغرق حوالي 20 ساعة ويتم التشغيل أحياناً في أجواء شديدة الغبار ودرجات حرارة مرتفعة جداً لا سيما في بعض أشهر الصيف، ولمعالجة وإسعاف مثل هذه الحالات الطارئة لدى الشركة ورش ثابتة ومتنقلة على طول مسارات خطوط خدماتها مع تواجد حافلات احتياطية، كما أن الشركة خلال هذا العام ستتمكن من تشغيل نظام مراقبة الحافلات عن طريق الأقمار الصناعية لمتابعة مواردها أثناء الخدمة الأمر الذي سينعكس على كفاءة التشغيل.
رابعاً - السائقون:
يعتبر السائقون الواجهة الأهم للشركة ولذلك فهي تحرص على انتقاء أفضل الكوادر وتدريبهم وتأهيلهم، والشركة لديها مركز لتدريب وتأهيل السائقين والتأكد من توفر الخبرة المسبقة لديهم عن قيادة الحافلات قبل إلحاقهم بالعمل مع إعادة تدريبهم على رأس العمل لتنمية وتطوير مهارات القيادة لديهم بصورة مستمرة، وكما أشرنا سابقا فإن الشركة ملتزمة بتخصيص سائقين اثنين لكل حافلة على الرحلات الطويلة التي تزيد مسافتها عن خمسمئة كيلومتر وهنالك أيضا نظام لجدولة مواردها يضمن إعطاء السائقين الراحة اللازمة قبل بداية أي رحلة، ولا توجد أي ضغوط على السائقين كما ورد في إحدى الحلقات، فالشركة لديها الأعداد الكافية من السائقين لتشغيل خدماتها وفقا لاشتراطات النقل والأنظمة التي يتم مراعاتها، كما تستفيد الشركة مثلها مثل جميع شركات نقل الحجاج العاملة في المملكة باستقدام السائقين المؤقتين أثناء موسم الحج بعد الحصول على الموافقات اللازمة وذلك ل***** تنقل ضيوف الرحمن ولتخفيف ضغط العمل على السائقين الدائمين في هذا الموسم العظيم.
خامساً - المحطات:
فيما يتعلق بالملاحظات حول المحطات فإن الشركة حريصة كل الحرص على تهيئة محطاتها وتجهيزها بكافة وسائل الراحة، ومعظم محطات الشركة مناسبة ومزودة بال*****ات اللازمة من صالات استقبال ومغادرة مكيفة ودورات مياه ومصلى وبوفيهات، وبالعدد الكافي من الموظفين لخدمة وتوجيه الركاب على الوجه الأفضل، وتسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين وتطوير محطاتها والارتقاء بها نحو الأفضل.
أما بخصوص ما ورد في المقال من وجود فوضى وعشوائية أمام بوابات المحطات بسبب تواجد بعض وسائل النقل النظامية وغير النظامية فإن الشركة تنسق بشكل دائم مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه الظاهرة غير الحضارية وهنالك جهود كبيرة تبذلها تلك الجهات في هذا الخصوص وستواصل الشركة جهودها التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة.
سادساً - الاستراحات:
سبق أن أثير موضوع الاستراحات في أكثر من صحيفة يومية تتحدث عن سوء أوضاع معظم الاستراحات المقامة على الطرق الطويلة، وهنالك ملاحظات واستياء من قبل العديد من المواطنين من الوضع المتردي للاستراحات والذي انعكس سلبا على خدمات النقل المقدمة حيث تعد بعض تلك الاستراحات مظهرا غير حضاري ولا يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، والشركة تود أن توضح أن الاستراحات التي يتم توقف حافلات الشركة عندها غير مملوكة لها وهي تسعى وقبل التعاقد مع الاستراحات لاختبار أفضل المتوفر منها كما تحث أصحابها على العمل على تحسينها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها، ونرى أن هنالك حاجة ماسة وضرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لرفع مستوى تلك الاستراحات والخدمات التي توفرها وبما يتناسب مع متطلبات المسافرين.
سابعاً - التدخين داخل الحافلات:
تنص أنظمة الشركة على منع التدخين داخل حافلاتها منعا باتا وهنالك تعليمات واضحة مدونة بهذا الخصوص على الوجه الخلفي للتذاكر وكذلك داخل الحافلات، ويتم التنبيه لذلك أيضا قبل انطلاق الرحلات، ولكن ورغم كل ذلك فإن التدخين داخل الحافلات وإن كان من قبل فئة قليلة من الركاب يعد من مشكلات الركاب الأساسية وكما أن هنالك مدخنين داخل المرافق العامة وغيرها من الأماكن التي يحظر فيها التدخين فإن أعدادا قليلة من ركاب حافلات الشركة لا يلتزمون كذلك بتلك التعليمات، ولدى السائقين تعليمات واضحة بتنبيه المدخنين داخل الحافلات والتوقف لدى أقرب نقطة أمنية والإبلاغ عن المخالفين، وتبذل الشركة كل ما في وسعها للحد من هذه الظاهرة، ولكن وكما تعلمون فإن التدخين سلوك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة للتنبيه لمخاطره وأضراره، ويؤمل من الصحف اليومية وفي مقدمتها "الوطن" ووسائل الإعلام الأخرى والجمعيات المتخصصة أن تقوم بالدور المطلوب منها في هذا المجال.
ثامناً - انخفاض الإركاب على عدد من خطوط الخدمة في منطقة عسير:
إن من أهم أسس تشغيل خدمات الشركة انطلاق الرحلات في مواعيدها المقررة مهما كانت نسبة الإركاب وذلك بهدف ترسيخ مفهوم النقل العام والالتزام بالمواعيد المجدولة والمعلنة، ومن جهة أخرى فإن تقييم رحلات الشركة يتم على أساس الرحلة الدائرية وليس للاتجاه الواحد إذ ربما يكون معدل الإركاب في اتجاه ما منخفضا نسبيا ولكن يقابله معدل مرتفع لنفس الرحلة في الاتجاه الآخر، لذا فإن انخفاض الإركاب في بعض الرحلات لا يعزى لسوء الخدمة المقدمة أو لفقدان الثقة فيها كما جاء في الحلقات رغم أن الشركة لا تدعي الكمال، والواقع أن ثقة الركاب في خدمات الشركة تزداد باطراد وليس أدل على ذلك من تزايد معدلات الإركاب عاما بعد آخر حيث ارتفع عدد ركاب خدمات النقل ما بين المدن خلال السنوات الخمس الأخيرة من 5.43 ملايين راكب إلى 6.46 ملايين راكب ونسبة زيادة قدرها 19%، كما تشير بيانات الشركة التشغيلية والمالية إلى أن الخطوط التي أشارت إليها الحلقات تعد من أفضل خطوط الشركة، وعموما تعمل الشركة على تحسين نوعية وجودة خدماتها على تلك الخطوط وغيرها، لاستقطاب أكبر عدد من الركاب والحصول على رضاهم.
تاسعاً - إغلاق عدد من الوكالات في منطقة عسير أو نقلها إلى مواقع أخرى.
يعتبر الوكلاء ممثلين للشركة في أماكن وجودهم وتتلخص مهمتهم الأساسية في بيع وتسويق خدمات الشركة وحجز وإصدار التذاكر، وعلاقة الشركة معهم ممتازة وقائمة على المنفعة المشتركة، ويوجد في منطقة عسير بشكل خاص عدد كبير من الوكلاء يزيد عن الـ25 وكيلا، وعملية فتح أو إغلاق بعض الوكالات أو نقل مواقعها إلى مواقع أخرى أكثر إنتاجية أمر معتاد كأي نشاط اقتصادي آخر ويحكمه مدى التزام الوكيل بأنظمة تشغيل خدمات الشركة وشروط العقد المبرم معه والفائدة التي يحققها بالإضافة إلى رغبة الشركة في توسيع نطاق هذه الخدمة بهدف إيصال خدماتها إلى جميع مناطق وقرى وهجر المملكة *****اعدة على انتشارها لأكبر قطاع من المواطنين والمقيمين وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات في مناطق وجودهم، وعموماً فإن أعداد مكاتب وكلاء الشركة في المنطقة حاليا كافية وتفي بالغرض المطلوب وهناك طلبات أخرى قيد الدراسة لإقرار ما يلزم بشأنها لدعم وتعزيز هذا النشاط.
وفي الختام آمل نشر رد الشركة السعودية للنقل الجماعي بالكامل والذي من شأنه إيضاح الحقائق وخدمة الصالح العام.

المهندس عبدالله بن محمد الفايز - المدير العام

عائض الغامدي
10 - 9 - 2005, 07:26 PM
وهذا رد الصحيفة على ماكتبه المدير العام وانظروا الى تناقض تصريحات المديرين
"الوطن" ترد بالوثائق على شركة النقل الجماعي
ديوان المراقبة العامة: عدم التزام الشركة بسلم الرواتب وتعيين قيادات إدارية بمؤهلات غير مناسبة

أبها: الوطن
اعتمدت "الوطن" في حلقاتها التي نشرتها على بعض التقارير التي وصلتها ولم تنشر جميع التقارير لأنها تعلم أن الحديث هو عن مؤسسة وطنية تقوم بخدماتها في جميع أنحاء المملكة وأرادت من نشرها أن توضح بعض الأخطاء التي لاحظتها الجهات المعنية ولم تنشر جميع التقارير لأنها لا تريد التأثير السلبي على هذه الشركة الخدمية الكبيرة ولم تكتف بذلك بل قام محرروها بجولات ميدانية في حافلات الشركة ورصدوا ملاحظاتهم الشخصية بالإضافة إلى تعليقات وملاحظات بعض الركاب الذين صادف وجودهم في تلك الرحلات وبعضهم - مما ذكر - يسافر على حافلات الشركة. ونشرت "الوطن" أسماء وصور الركاب كما دعمت ملاحظات محرريها بالصور عن المرافق والخدمات.
وننشر اليوم بعض النماذج من تقارير الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالشركة. ونؤكد في الوقت نفسه التحفظ على نشر جميع الوثائق التي حصلنا عليها وسنكتفي هنا بوثيقة في غاية الأهمية صدرت عن جهة محايدة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجنى على الشركة أو تدعي عليها زورا وبهتانا ما ليس قائما بالفعل داخل الشركة.
فالشركة تؤكد أنها حريصة على سعودة وظائفها، وأنها وظفت 10 آلاف مواطن منذ نشأتها حتى الآن، وعدلت مزايا ورواتب العاملين فيها، وتجاهلت عن عمد ذكر عدد المواطنين العاملين لديها في الوقت الحالي وعدد الموظفين الذين فصلوا من العمل أو استقالوا، والأسباب التي دفعتهم إلى ذلك.. ولكن لعلنا نجد الإجابة على هذا اللغز من خلال استعراض تقرير سري أصدره ديوان المراقبة العامة قبل أقل من عام، وتلقت الشركة نسخة منها لتصحيح أوضاعها الخاطئة.
مخالفات بالجملة
كشف التقرير، الذي أعده الديوان بعد تدقيق أداء الشركة في مجال الموارد البشرية خلال الفترة من 3/4 إلى 19/5/1425هـ، وذلك بالإدارة العامة ومنطقة الرياض عن السنوات من 1999م حتى نهاية الربع الأول من عام 2**4م، كشف عن عدم وضوح الهيكل التنظيمي الفعلي بالشركة واختلافه عن الهيكل المعتمد، وإجراء العديد من التعديلات عليه، واستحداث وظائف وأقسام بدون قرارات، وعدم تطبيق القرار الإداري رقم م ع ق/1،بتاريخ 7/11/1421هـ والقاضي بدمج إدارة دراسات النقل وإدارة التخطيط والتطوير والمتابعة في إدارة واحدة، وعدم تقيد الشركة بسلم الرواتب المعتمد، وعدم تطابق مؤهلات بعض شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة مع الوصف الوظيفي ومتطلبات تلك الوظائف.
وأكد تقرير ديوان المراقبة العامة تدني نسبة السعودة بالشركة، وعدم اتخاذها إجراءات فاعلة لرفع نسب السعودة، وعدم تنفيذها لخطط السعودة خلال السنوات الماضية، بل إن التقرير وجه لطمة قوية لمزاعم الشركة، حين كشف عن زيادة عدد الموظفين السعوديين المنتهية خدماتهم مقارنة بعدد الموظفين المعينين خلال سنوات الفحص.
الفصل والاستقالة والاستعانة بغير السعوديين
وذكر الديوان أن الشركة تعاني منذ أكثر من 10 سنوات من زيادة معدلات ترك العمل، وانتهاء الخدمة لموظفيها مما يعني عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بموظفيها وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل، حيث بلغ عدد الموظفين المنتهية خدماتهم خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية عام 2**3 حوالي 4035 موظفا، فيما تراوح عدد موظفي الشركة خلال الفترة من 1999م حتى 31/5/2**4، ما بين 44** و4978 موظفا منهم 80% سائقين وفنيين. وحدد التقرير عدد الموظفين السعوديين الذين عينوا خلال الفترة من عام 1999م حتى نهاية عام 2**3، ويبلغ 2304 موظفين، بينما بلغ عدد الموظفين السعوديين الذين انتهت خدماتهم بالشركة خلال الفترة نفسها 2357 موظفا. وأكد التقرير أن الشركة أصدرت قرارات بإنهاء خدمات بعض موظفيها دون دراسة وافية، بدليل صدور أحكام قضائية بإعادتهم إلى العمل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحرومين منها نتيجة الفصل. وتبين أن السائقين هم أكثر فئات الموظفين المنتهية خدماتهم حيث بلغ عددهم أكثر من 33** سائق بنسبة 82% من إجمالي عدد الموظفين المنتهية خدماتهم (4035 موظفا) وذلك خلال الفترة من 1999، حتى نهاية عام 2**3م، منهم 1630 سائقا قدموا استقالات من العمل. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من نقص كبير في عدد السائقين المطلوبين للعمل في النقل الداخلي بلغت نسبة 47%.
ومع هذا تلجأ الشركة إلى تشغيل حافلات لمسافات تتجاوز 4** كيلومتر بسائق واحد بالمخالفة لأنظمة الشركة التي تتطلب توفير سائقين لكل رحلة تزيد مسافتها على 4** كيلومتر وليس 5**كلم كما تقول الشركة.
أما الأمر الآخر، فهو أن الشركة تستغني عن سائقيها وفنييها ثم تطلب من الجهات المختصة استقدام سائقين أجانب، بدليل خطاب المدير العام رقم م ع 391، بتاريخ 29/4/1424هـ الموجه لوكيل وزارة العمل لشؤون العمل بشأن حاجة الشركة إلى 1529 تأشيرة، تم تسديد رسومها بالكامل وقدرها مليونان و474 ألف ريال. وقد وافقت وزارة العمل على منح الشركة 714 تأشيرة فقط، وخطاب آخر مرفوع لسمو نائب وزير الداخلية بشأن حاجة الشركة إلى 1326 تأشيرة سائق عام و198 تأشيرة مهن فنية مختلفة.. وأيضا خطاب مدير إدارة الدراسات والتخطيط والميزانية رقم د ت م/**2/224 بتاريخ 6/6/1423هـ بشأن حاجة الشركة إلى 991 سائقا غير سعودي.
كما كشف الديوان عن مخالفة أخرى تتمثل في وجود عدد من الموظفين الإداريين "غير السعوديين" يشغلون وظائف إدارية وإشرافية منذ "فترات طويلة"، مؤكدا أن استمرارهم يعرقل عملية السعودة خاصة أن مؤهلاتهم متوفرة في السوق السعودي، وعددهم 88 موظفا. وتتراوح مؤهلات هؤلاء الموظفين بين الثانوية العامة، والدبلوم الصناعي ومنهم من يشغل وظيفة مستشار ميزانية. ويعد ذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1415هـ وقرار وزير العمل رقم 6773 وتاريخ 21/4/1423هـ والتوجه العام للدولة في سعودة الوظائف.
حوافز ومزايا وهمية
لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، وإنما أشار التقرير إلى انخفاض قيمة الحوافز السنوية المنصرفة للسائقين والفنيين عن قيمتها بالنسبة لسائر موظفي الشركة، الأمر الذي يدحض ادعاءات ومزاعم الشركة حول المزايا والحوافز، التي تمنحها لهم.. بل إن التقرير أكد أن الشركة لم تقم بوضع حلول فعالة لمشكلة رواتب وحوافز وعلاوات العاملين السعوديين وخاصة السائقين والفنيين منهم، وركزت على زيادة رواتب الموظفين الإداريين وصرف الحوافز لهم (حوافز السائقين والفنيين تمثل 30% من حوافز الإداريين).
ولاحظ الديوان ثبات رواتب السائقين السعوديين لفترات طويلة بعضها امتد لأكثر من 10 سنوات مما أثر سلبا على أدائهم بصفتهم من أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر في نتائج التشغيل.
وإذا كانت الشركة - كما تقول - حريصة على سعودة وظائفها، فإن ديوان المراقبة العامة ينفي ذلك، بدليل إصدار قرارات إنهاء خدمات بعض الموظفين دون القيام بدراسة وافية، بل ويؤكد ارتفاع عدد الموظفين المنتهية خدماتهم بها.
وهناك مخالفة أخرى تتمثل في قيام الشركة في نهاية عام 2**2 بإعادة التعاقد مع بعض الموظفين الأجانب المستقيلين مباشرة بعد قبول استقالاتهم بغرض صرف مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة. ويستكمل التقرير جملة المخالفات بالإشارة إلى عدم تقيد الشركة بالأنظمة في منح الإجازات.
وتطرق التقرير أيضا إلى عدم تقيد الشركة بسلم الرواتب المعتمد، والذي يشير إلى أن أعلى راتب أساسي لموظفي الشركة يبلغ 19.9** ريال للمرتبة 38 الدرجة 10، إلا أنه اتضح لفريق التدقيق أن هناك وظائف تتجاوز رواتبها هذا المبلغ، ومنها وظيفة نائب المدير العام للشؤون الفنية وراتبه 30 ألف ريال، ومدير إدارة الرقابة الداخلية 25 ألف ريال، ومستشار المدير العام 20 ألف ريال.
وظائف منتقاة
وذكر التقرير أن هناك تباينا في مؤهلات بعض شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة مع الوصف الوظيفي ومتطلبات تلك الوظائف، حيث تبين لديوان المراقبة العامة أن شاغل وظيفة رئيس صيانة حافلات النقل الخارجي حاصل على بكالوريوس إدارة عامة، في حين أن المؤهل المناسب للوظيفة هو بكالوريوس هندسة، وأن شاغل وظيفة رئيس قسم تخطيط ورقابة المخزون حاصل على الثانوية العامة، في حين أن المؤهل المناسب للوظيفة هو شهادة جامعية مناسبة. أما شاغل وظيفة مدير إدارة الصيانة فحاصل على دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، بينما المؤهل المناسب هو بكالوريوس هندسة.. وشاغل وظيفة رئيس قسم المشتريات حاصل على الشهادة الابتدائية بينما المؤهل المناسب هو مؤهل جامعي.
أما مدير إدارة الحاسب الآلي فحاصل على دبلوم بعد الثانوية العامة، بينما المؤهل المناسب هو بكالوريوس حاسب آلي وخبرة 10 سنوات.
وشاغل وظيفة رئيس المستودع المركزي حاصل على الشهادة المتوسطة والكفاءة، بينما المطلوب لهذه الوظيفة مؤهل جامعي مناسب.. وكذلك شاغل وظيفة رئيس قسم الدراسات الفنية فهو حاصل على دبلوم صناعي بعد الثانوية بينما المؤهل المطلوب للوظيفة هو بكالوريوس هندسة.
ويرى الديوان أن تعديلات الهيكل التنظيمي قد تؤدي إلى إرباك عمل الشركة، وزيادة الأعباء المالية، وانخفاض مستوى الأداء العام، الأمر الذي يؤثر سلبا بشكل كبير على مسار الشركة المستقبلي. وطالب الديوان الشركة بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعادة عملية الهيكلة، وتزويده بصلاحيات مجلس الإدارة المعتمدة.
الاستقدام بعمر الستين
ذكرت وثيقة أخرى عبارة عن خطاب موجه من مدير إدارة المراقبة الداخلية إلى مدير عام الشركة عن حقائق أخرى، اتهم فيه أحد موظفي الشركة بأنه على علاقة مباشرة مع وكالة استقدام في السودان. كما اتهم بعض موظفي الشركة بأنهم على علاقة غير مباشرة مع نفس الوكالة الأمر الذي أثر على العديد من قرارات الاستقدام، التي استفادت منها الوكالة دون مراعاة مصالح الشركة.
وأكدت الوثيقة أن هذا الأمر استدعى قيام المراقبة الداخلية بإجراء فحص مستندي لملف الوكالة (شركة فونكورد) الموجود بإدارة القوى العاملة. وأسفر الفحص عن العديد من الملاحظات، ومنها أن الوكالة تأسست في 21/10/2**1، وأبدت رغبتها في التعامل مع الشركة بخطابها رقم 99 في 27 /10/2**1، أي بعد 6 أيام فقط من التأسيس، وقوبل عرضها بالموافقة رغم انعدام الخبرة لديها في هذا المجال أو غيره، في الوقت الذي يحتاج فيه نشاط الاستقدام إلى خبرات طويلة سابقة وعلاقات متعددة مع كافة الجهات ذات العلاقة بالاستقدام، ل***** وسرعة إنهاء الإجراءات.
وأشارت الوثيقة إلى ما جاء في محضر اجتماع اللجنة المشكلة من داخل الشركة لتمديد الموارد المتاحة وتوزيعها حسب كل نشاط وخلال فترات العام والمؤرخ في 16/6/2**2. وذكر المحضر أنه يتم التركيز على استقدام السائقين الموسميين لشهر رمضان من خارج المملكة، ومن دولة واحدة فقط، وذلك ل***** إجراءات الاستقدام.. وحيث إن الشركة طلبت 6** تأشيرة للسائقين الموسميين من السودان، يوصى باستقدام السائقين الموسميين المطلوبين لموسم رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك من السودان.
وذكر الخطاب الموجه إلى المدير العام أن الاعتماد على الاستقدام من دولة واحدة فقط وخاصة في أوقات المواسم أمر ضار جدا بمصالح الشركة ويعرضها للكثير من المخاطر في حين أن اعتماد الشركة على أكثر من دولة يحقق لها العديد من الامتيازات دون تحمل أي تكاليف إضافية ذات أهمية.
ومع ذلك، لم يلتفت أحد إلى هذا التحذير وواصلت الشركة نفس النهج دون الالتفات إلى مصالحها، ووصل الأمر إلى استقدام سائقين تصل بعض أعمارهم إلى الستين، فيما تتراوح أعمار الباقين بين الأربعينات والخمسينات، ولم تهتم الشركة بالسماح للسعوديين والمقيمين بالعمل كسائقين مؤقتين خلال موسم الحج رغم تأكيد وكيل وزارة الحج على هذا الاتجاه حيث تم رفض الموضوع دون دراسة.
التعاقد مع مؤسسات العمرة
وثيقة أخرى عبارة عن خطاب موجه من شركة الأنصار لخدمة المعتمرين إلى الشركة، تتضح أمور أخرى حيث يقول خطاب شركة الأنصار إنه بتاريخ 2/9/2**3م حدثت مشكلة كبيرة بسبب عدم حضور حافلات الشركة لنقل مجموعة من المعتمرين الإيرانيين مما دفع هؤلاء المعتمرين إلى استئجار 10 باصات، الأمر الذي وضع الشركة في حرج شديد مع الطرف الإيراني ووزارة الحج، التي حررت محضر ضبط بشركة الأنصار. وأكد الخطاب تكرار هذه المشكلة بشكل يومي تقريبا في المزارات بحجة عدم وجود سائقين. وتساءل الخطاب: هل تريد الشركة تنفيذ عقد بقيمة 6 ملايين ريال دون سائقين؟.
وحذرت شركة الأنصار من إحالة الموضوع إلى وزارة الحج إذا تكررت نفس المشكلة في المرات القادمة.
ولم يمض على هذا الخطاب أسبوع حتى تكررت نفس المشكلة في المدينة المنورة ومكة المكرمة بتاريخ 9/9/2**3. وأكد خطاب آخر محرر من شركة الأنصار لشركة النقل الجماعي أن الأخيرة لم توفر الحافلات المطلوبة لقيام وفد إيراني بجولة على مزارات المدينة المنورة، رغم أن الطرف الإيراني استأجر 6 حافلات من الشركة، وكذلك عدم توفير 6 حافلات لخدمة لمزارات مكة المكرمة بحجة عدم وجود حافلات في المرة الأولى وعدم وجود سائقين في المرة الثانية مما أثار سخط البعثة الإيرانية.
ووصف خطاب شركة الأنصار هذه الوقائع بأنها تمثل استهتارا واضحا وعدم التزام شركة النقل الجماعي رغم الشكاوى المتكررة، التي أصبحت برنامجا يوميا.
أسماء وهمية للعاملين
ملاحظات أخرى من وزارة العمل ومنها خطاب موجه من مدير عام مكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة هاشم بن علي راجح لمدير فرع الشركة في المدينة بتاريخ 26/5/1424هـ، عن عدد من المخالفات والملاحظات، كتشغيل عمالة غير سعودية في وظائف يمكن شغلها بالمواطنين السعوديين، ومنها وظائف بأقسام المالية والمحاسبة والصيانة ومحطة النقل الخارجي، واختلاف أسماء العاملين السعوديين المسجلين بالحاسب الآلي عن الموجودين على الطبيعة، وذلك بناء على تقرير أعده أحد مفتشي المكتب بعد زيارة فرع الشركة في المدينة المنورة.
كما لوحظ وفقا للخطاب عدم وضع ملخص للائحة تنظيم العمل والمكافآت والجزاءات في مكان ظاهر بالشركة ليكون كل عامل على دراية ومعرفة بما له وما عليه.
وشدد الخطاب على سرعة تزويد المكتب بخطة لإحلال السعوديين على الوظائف المشغولة بالمقيمين أو تقديم بيان شواغر لشغلها بسعوديين خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الخطاب، وحذف أسماء السعوديين وغير السعوديين غير الموجودين بالشركة من الحاسب الآلي بالمكتب، وتحديث بيانات جميع العاملين بالشركة بشكل مستمر بحيث تحذف بيانات أي عامل فور تركه العمل وتضاف بيانات العامل الذي ينضم للشركة.
وهدد مكتب العمل الشركة بإيقاف خدمات الحاسب الآلي في حالة عدم الالتزام بما طلبه.
وردت الشركة بخطاب مبهم على مكتب العمل في 9/6/1424هـ، ذكرت فيه أنه وضعت خطة مدروسة لسعودة الوظائف لديها على مراحل زمنية تستغرق الأربع سنوات المقبلة (مر عامان)، الأمر الذي دفع مدير عام مكتب العمل بالمدينة المنورة للرد على الشركة مؤكدا أن خطابها لم يوضح تفاصيل هذه الخطة والمدة الزمنية المقترحة لتنفيذها لكل مهنة أو وظيفة على حدة.
وتطرق إلى ساعات العمل الإضافية لسائقي الرحلات بين المدن، مشيرا إلى أن الشركة ذكرت في ردها أنها تمنح بدلا مقطوعا عن ساعات العمل الإضافية، بينما تضمن خطاب المكتب رقم 1882/45 في 19/6/1424هـ والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية رقم 10197/3 في 11/6/1424هـ ضرورة احتساب ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يعادل 150% من أجر الساعة العادية.
ساعات العمل
ولا شك أن قول الشركة إنها تحتسب بدلا مقطوعا للسائقين عوضا عن مبدأ الساعات الإضافية "زيادة في حرصها عليهم يحتاج إلى تفنيد، فوفقا لجدول نموذجي لخط سير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بتاريخ 6/7/2**5، فإن السائق يقضي 6 ساعات ذهابا إلى مكة المكرمة ثم يرتاح 5 ساعات (وهي ساعات عمل) ليعود إلى المدينة في 5 ساعات إذ لا تقتضي عودته التوقف في الميقات.. أي أن ساعات العمل تصل إلى 16 ساعة، وربما تزيد في الغاللب على ذلك.
ويتقاضى السائق عن هذه الرحلة بدلا مقطوعا قدره 30 ريالا. وبحسبة بسيطة فإن السائق يتقاضى في الشهر 720 ريالا بدلا مقطوعا. هذه هي طريقة حساب الشركة، أما طريقة نظام العمل والعمال، فتعني أن 16 ساعة عمل يوميا تتضمن 8 ساعات عمل إضافية.
وإذا كان السائق السعودي النموذجي يتقاضى من الشركة راتبا شهريا قدره 18** ريال، فإن أجرة ساعته العادية تقدر بأكثر من 7.5 ريالات. وحسب النظام فيجب أن يتقاضى السائق أكثر من 11 ريالا عن كل ساعة عمل إضافية، بما يمثل 150% من أجرة ساعته العادية.. وبالتالي، يصبح من حق السائق 2112 ريالا شهريا تضاف إلى راتبه، وهذا الرقم ببساطة هو حصيلة ضرب 192 ساعة عمل إضافي شهريا في 11 ريالا أجرة الساعة الإضافية.

نبع الوفاء
10 - 9 - 2005, 08:08 PM
تسلم مشرفنا .....عائض ...يرعك الله ..

على هذه الأخبار ....

وأتمنى لك من الله ..

السير قدماً لنجاح قلمك ...

وأن تكون ممن يشار اليهم بالبنان في ساحات الكلمه ..

مع دعائي لك بالتوفيق ...